الرئيسية / الفعاليات / ورشة التحديات التشريعية والقضائية للشركات في دبي 2026

ورشة التحديات التشريعية والقضائية للشركات في دبي 2026

ورشة التحديات التشريعية والقضائية للشركات في دبي 2026

عن الفعالية

ورشة التحديات التشريعية والقضائية في دبي جلسة صباحية مجانية تستضيفها غرف دبي بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026. وتُعقد الورشة باللغة الإنجليزية في الطابق الثالث عشر من مبنى غرف دبي على شارع بني ياس في ديرة، وتبحث في العقبات القانونية التي تواجهها الشركات في الإمارة، وكيف تؤثر في الامتثال والعمليات اليومية وطريقة تسوية النزاعات التجارية، بهدف تحويل النقاش إلى توصيات عملية.

لماذا تستطلع غرف دبي واللجنة العليا للتشريعات آراء الشركات؟

تعمل الشركات في دبي ضمن طبقتين من القوانين: التشريعات الاتحادية التي تسري في أنحاء الدولة، والقواعد المحلية التي تضعها الإمارة. وحين تتغير القوانين كثيرًا أو تتداخل الاختصاصات، قد تجد الشركات صعوبة في معرفة موقفها بدقة. وتمنح هذه الورشة رجال الأعمال والمختصين القانونيين منبرًا مباشرًا لطرح نقاط الضغط هذه أمام الجهات المشاركة في صياغة تشريعات دبي.

وتأتي الورشة امتدادًا لعلاقة قائمة بالفعل، إذ سبق أن تعاونت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات مع غرف دبي لجمع ملاحظات القطاع الخاص على مشاريع القوانين، ومن ذلك مشاورات مع 40 شركة مختارة، كما تنظم الأمانة العامة جلسات توعوية للمختصين القانونيين في الجهات الحكومية حول موضوعات مثل الاتساق بين التشريعات الاتحادية والمحلية. ويتمثل الهدف المعلن لهذه الورشة في تحديد أبرز التحديات التشريعية، وفهم آثارها المتتابعة، والخروج بمقترحات مفيدة.

داخل ورشة التحديات التشريعية والقضائية

تمتد الورشة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وتنقسم إلى جلستين لكل منهما محورها الخاص.

الجلسة الأولى: التشريعات الاتحادية والمحلية في التطبيق

تتناول الجلسة الأولى صعوبة فهم القوانين الاتحادية والمحلية وتطبيقها جنبًا إلى جنب. ويشمل النقاش كيفية مواكبة الشركات للتعديلات التشريعية المتلاحقة وما تعنيه هذه الوتيرة من التغيير بالنسبة للامتثال، والحالات التي تتداخل فيها اختصاصات الجهات الاتحادية والمحلية، والاختلافات في الإجراءات بين جهة محلية وأخرى، أو بين الإدارات داخل الإمارة نفسها.

الجلسة الثانية: الشركات التجارية ونزاعاتها

تنتقل الجلسة الثانية إلى الإطار التشريعي والقضائي الذي ينظم الشركات التجارية وتسوية نزاعاتها. وتطرح أسئلة حول مدى فاعلية المنظومة الحالية حين تدخل الشركات في نزاع، وما إذا كان إنشاء إطار تشريعي وقضائي متكامل ومتخصص للمناطق الاقتصادية الخاصة أمرًا واقعيًا، وما الذي قد يعنيه مثل هذا الإطار بالنسبة لليقين القانوني وتنافسية دبي بوصفها مركزًا لممارسة الأعمال.

ويُشجَّع المشاركون على إحضار أمثلة حقيقية من واقع عملهم، فالحالات المحددة لمتطلبات متعارضة أو نزاعات طال أمدها تمنح المنظمين المادة التي يحتاجونها لصياغة التوصيات.

جزء من برنامج التوعية القانونية في غرف دبي

تعود جذور غرف دبي إلى عام 1965، وقد أعيدت هيكلتها في عام 2021 لتضم ثلاث غرف تُعنى بالتجارة والتجارة الدولية والاقتصاد الرقمي، وهي تنظم سلسلة منتظمة من الورش القانونية لأعضائها. وتناولت جلسات حديثة قوانين إعادة هيكلة الشركات، والعقود التجارية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، وخصوصية البيانات، وضريبة الشركات، وأعلنت الغرف أن برنامجها للتوعية القانونية وصل إلى نحو 600 عضو من مجتمع الأعمال.

وتختلف هذه الورشة في أنها تنظر إلى المنظومة القانونية نفسها لا إلى قانون بعينه. فبدلًا من شرح كيفية الامتثال لتنظيم محدد، تدعو الشركات إلى بيان المواضع التي يسبب فيها الإطار العام احتكاكًا وصعوبات، وهي مدخلات مفيدة لكل من يرغب في التأثير في طريقة تطور القواعد.

من يُنصح بحضور الورشة؟

يهم موضوع الورشة أصحاب الأعمال، ومديري الشركات وكبار المديرين، والمستشارين القانونيين الداخليين، ومسؤولي الامتثال، والمحامين والمستشارين الذين يقدمون لهم المشورة. فإذا سبق أن اضطررت إلى فك تعارض بين متطلبات جهات مختلفة، أو شهدت نزاعًا تجاريًا يطول أكثر من المتوقع، فلديك الكثير لتسهم به. كما تهم الورشة العاملين في مجالات السياسات والعلاقات الحكومية والشؤون التنظيمية الراغبين في معرفة ما يراه مجتمع الأعمال أكبر العقبات، والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة في دبي أو التي تفكر في دخولها.

التسجيل والاستفسارات

الحضور مجاني، ويتم التسجيل عبر صفحة الفعالية على موقع غرف دبي، التي تتضمن رابط استمارة التسجيل. ويمكن إرسال الاستفسارات إلى غرف دبي عبر أرقام واتساب والبريد الإلكتروني المدرجة في الصفحة نفسها.

مبنى غرف دبي على شارع بني ياس

تقام الورشة في الطابق الثالث عشر من مبنى غرف دبي على شارع بني ياس في ديرة، المطل على خور دبي.

ولمزيد من الفعاليات المهنية هذا الشهر، تصفح فعاليات التواصل المهني في دبي وورش العمل في دبي، ودليل أفضل الأنشطة في دبي، والقائمة الكاملة لـالأنشطة والفعاليات في نوفمبر. وإذا كان الجانب القانوني لإدارة شركة في دبي جزءًا من عملك، فسجّل في الورشة في غرف دبي واطرح رؤيتك يوم 16 نوفمبر.

الأسئلة الشائعة

متى تقام ورشة التحديات التشريعية والقضائية في دبي؟

تقام الورشة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 بين التاسعة صباحًا والثانية عشرة والنصف ظهرًا في الطابق الثالث عشر من مبنى غرف دبي على شارع بني ياس في ديرة. وهي صباح واحد مقسم إلى جلستين، وتُعقد باللغة الإنجليزية.

من ينظم ورشة التحديات التشريعية والقضائية؟

تنظم الورشة غرف دبي بالاشتراك مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي. وقد سبق للجهتين التعاون في جمع ملاحظات القطاع الخاص على مشاريع القوانين، وتهدف هذه الورشة إلى تحويل مدخلات الشركات إلى توصيات عملية.

ما الموضوعات التي تغطيها الورشة القانونية في غرف دبي؟

تتناول الجلسة الأولى تطبيق القوانين الاتحادية والمحلية معًا: التعديلات المتكررة، وتداخل الاختصاصات، واختلاف الإجراءات بين الجهات. وتغطي الجلسة الثانية الإطار المنظم للشركات التجارية ونزاعاتها، بما في ذلك مدى واقعية إنشاء إطار متخصص للمناطق الاقتصادية الخاصة.

هل ورشة التحديات التشريعية والقضائية مجانية؟

نعم، الحضور مجاني، لكن يلزم التسجيل المسبق عبر صفحة الفعالية على موقع غرف دبي التي تتضمن رابط استمارة التسجيل. ويمكن إرسال الاستفسارات عبر أرقام واتساب والبريد الإلكتروني المدرجة في تلك الصفحة.

من يُنصح بحضور ورشة التحديات التشريعية في غرف دبي؟

تناسب الورشة أصحاب الأعمال والمديرين وكبار المديرين والمستشارين القانونيين الداخليين ومسؤولي الامتثال والمحامين والمستشارين الذين يقدمون لهم المشورة. كما يجد العاملون في السياسات والعلاقات الحكومية والشؤون التنظيمية، والشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة، النقاش وثيق الصلة بعملهم.

For organisers

هل تنظّم فعالية في الإمارات؟

أضف فعاليتك مجانًا وتواصل مع من يخطّطون لأسبوعهم في الإمارات.

الأثنين 16 نوفمبر · 9:00 صFreeاحجز التذاكر